حقوق المستثمرين والمسارات القانونية في عملية تصفية الصناديق الاستثمارية

حقوق المستثمرين والمسارات القانونية في عملية تصفية الصناديق الاستثمارية

قد يترتب على عملية تصفية الصناديق الاستثمارية نتائج قانونية معقدة بالنسبة للمستثمرين المعنيين. وتكتسب التطورات التي تطرأ خلال هذه العملية والآليات القانونية المتاحة للمستثمرين أهمية بالغة من حيث حماية الحقوق. ومع الأخذ في الاعتبار أن لكل ملف خصائصه الفريدة، فقد تم إعداد هذه المذكرة التوضيحية لتقديم إطار عام.

الوضع الحالي والتنظيمات القانونية

قررت هيئة أسواق المال التركية (SPK) تصفية عدد كبير من الصناديق التي أسستها شركات معينة لإدارة المحافظ. وتُجرى عمليات التصفية هذه من قِبل مؤسسات مالية مختلفة تبعاً للجهة المؤسسة للصندوق. ويتضمن القانون رقم 7596 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً أحكاماً هامة تؤثر بشكل مباشر على وضع المستثمرين في هذه العملية. ويمكن تلخيص هذه الأحكام على النحو التالي:

• المستثمرون الذين أصدروا تعليمات بيع قبل تاريخ معين ولم يتسلموا مستحقاتهم وتم تجميد حصصهم، يُعتبرون بموجب التنظيم القانوني "مالكي وحدات في الصندوق" وليسوا في صفة "دائنين".

• في حال عدم كفاية أصول الصندوق، ستتم المدفوعات على أساس "صافي مبلغ الاستثمار" الذي يُحسب عن طريق تحديث المبالغ المودعة في الصندوق والمسحوبة منه وفقاً لمعدلات التضخم. ومن المقرر أن تبدأ عملية الدفع بصغار المستثمرين أولاً.

• تخضع الدفعات المرحلية (الجزئية) التي يمكن إجراؤها لحد أقصى معين لكل شخص، وقد أعلنت هيئة أسواق المال (SPK) أن هذه المدفوعات ستبدأ بصناديق أسواق النقد.

• سيتم تحصيل القيم المفقودة أو المهربة من الصندوق من الشركة المؤسسة والأشخاص المسؤولين عن طريق صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، وإعادتها إلى الصندوق وتوزيعها على المستثمرين.

• يأخذ القانون بعين الاعتبار أيضاً المبالغ التي قد يحصل عليها المستثمرون عن طريق الدعاوى القضائية، ويخصم هذه المبالغ من الدفعة النهائية التي ستُسدد من الصندوق. ويدل هذا الوضع على استمرار الحق في اللجوء إلى الطرق القانونية.

المسارات القانونية المتاحة للمستثمرين

توجد دعاوى قضائية متنوعة يمكن للمستثمرين اللجوء إليها خلال عملية تصفية الصندوق. وهذه الدعاوى ليست بديلة عن بعضها البعض، بل يستهدف كل منها مجالاً مختلفاً من مجالات المسؤولية. وسيتم تحديد المسارات المناسبة لكم بعد فحص المستندات الموجودة في ملفكم.

1. دعوى التعويض ضد البنك الحافظ (أمين الحفظ)

تُحفظ أصول كل صندوق استثماري لدى بنك حافظ. ويقع على عاتق البنك الحافظ التزام بمراقبة ما إذا كان الصندوق يُدار وفقاً للتشريعات القانونية. وفي حال التغاضي عن نقل أصول الصندوق بشكل مخالف للقواعد إلى شركات أخرى أو عدم منع حدوث ذلك، فمن الممكن تحميل البنك الحافظ المسؤولية عن الضرر الناشئ. ونظراً لأن الملاءة المالية للبنوك الحافظة تكون مرتفعة عادةً، فإن هذا المسار يمكن أن يقدم حلاً فعالاً في العديد من الملفات. وتكتسب عملية تحديد البنك الحافظ خلال الفترة التي تم فيها استثماركم أهمية بالغة.

2. دعوى التعويض ضد البنك أو شركة الوساطة التي باعت الصندوق

تلتزم المؤسسات التي تعرض الصندوق الاستثماري على المستثمرين (البنوك أو شركات الوساطة المالية) بتزويد المستثمرين بمعلومات كافية حول المخاطر، وتقديم منتجات تتناسب مع الملف التعريفي للمستثمر، وتنفيذ التعليمات في الوقت المناسب. وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، قد تثار مسؤولية المؤسسة المعنية. وتستند قوة هذا النوع من الدعاوى إلى مستندات مثل المراسلات التي تمت مع المؤسسة، والنماذج الموقعة، وسجلات المعاملات.

3. دعوى التعويض ضد هيئة أسواق المال (SPK)

في حال تأخر هيئة أسواق المال في اتخاذ قرار تصفية الصناديق على الرغم من رصدها للمخاطر، يمكن المطالبة بالتعويض ضد الدولة عن الأضرار الناجمة عن هذا التأخير. وتتطلب هذه العملية أولاً تقديم طلب خطي إلى هيئة أسواق المال (SPK)، ومن ثم رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية. وفي هذا المسار القانوني، يجب إثبات التدبير الذي كان يتعين على الهيئة اتخاذه وتوقيته بأدلة ملموسة.

4. دعوى المطالبة المالية لمن أصدروا تعليمات بيع ولم يتسلموا أموالهم

يعتبر القانون المستثمرين الذين أصدروا تعليمات بيع ولكنهم لم يتمكنوا من استلام أموالهم بمثابة مالكي وحدات في الصندوق. وفي الوضع الراهن، فإن السبيل القانوني الوحيد الذي يمكن أن يغير هذا الوضع هو إلغاء المحكمة الدستورية لحكم القانون المعني. ولذلك، لا ينبغي النظر في رفع هذه الدعوى إلا في الحالات التي تُظهر فيها سجلات البنك والصندوق بوضوح أن عملية البيع قد اكتملت بشكل قاطع من حيث السعر والمبلغ. ولا يُقدم أي تعهد بالحصول على نتيجة حتمية من خلال هذا المسار.

5. المشاركة في التحقيقات الجنائية

من الممكن الانضمام إلى التحقيقات الجنائية الجارية بحق مديري الصناديق بصفة "متضرر من الجريمة". ويمكن أن تسهم هذه المشاركة في تسهيل إجراءات الحصول على الأدلة، لا سيما بالنسبة لدعاوى التعويض الأخرى.

مسائل هامة يجب مراعاتها

الدفعات المرحلية

في حال تقديم دفعة مرحلية لكم خلال عملية التصفية، فإن قبولكم لهذه الدفعة لا يعني تنازلكم عن حقوقكم في التقاضي. ومع ذلك، من المهم التواصل مع مكتبنا القانوني قبل استلام الدفعة المرحلية لإرسال إخطار باسمكم يحفظ حقوقكم القانونية. ونرجو منكم عرض أي مستند يطلب البنك منكم توقيعه علينا قبل التوقيع عليه.

المصاريف والنفقات

بهدف الحد من عبء الرسوم القضائية الأولية في الإجراءات القانونية، تُرفع الدعاوى عادةً على جزء من قيمة الضرر. ومع اتضاح قيمة الضرر بشكل دقيق، تتم زيادة المبلغ المطالب به. إلا أنه في حال انتهاء الدعوى بنتيجة سلبية، فهناك مخاطر تتعلق بدفع مصاريف التقاضي وأتعاب محاماة الطرف المقابل محسوبةً على أساس المبلغ المحدد. ويتم تقييم هذه المخاطر بشكل منفصل مع موكلينا في كل دعوى على حدة.

المدد القانونية

إن استمرار عملية التصفية لا يوقف سريان مدد رفع الدعاوى. فتبلغ مدة التقديم إلى هيئة أسواق المال (SPK) سنة واحدة تبدأ من تاريخ العلم بالضرر، كما تسري المدد القانونية فيما يتعلق بمطالبات التعويض ضد البنوك. ولذلك، يجب اتخاذ الخطوات القانونية دون انتظار انتهاء عملية التصفية.

المستندات المطلوب تحضيرها

حتى يتسنى فحص ملفكم بشكل مفصل وتحديد الاستراتيجيات القانونية الخاصة بكم، من المهم تحضير المستندات التالية:

• إيصالات شراء وبيع وحدات الصندوق

• كشوف الحسابات (التي تُظهر حركات الصندوق والنقد)

• كشوف حركات الحساب المستخرجة من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) أو منصة المستثمر الإلكتروني (e-Yatırımcı) التابعة لمؤسسة التسجيل المركزي (MKK)

• لقطات الشاشة والسجلات التي تُظهر وقت إصدار التعليمات في حال تم إصدار تعليمات بيع

• المراسلات ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات التي تمت مع البنك أو شركة الوساطة

• العقود الموقعة، ونماذج الإخطار بالمخاطر، ومستندات اختبار الملاءمة

بعد إرسال هذه المستندات إلينا، سيتم توضيح الوضع القانوني لملفكم من خلال الفحص الذي سيتم إجراؤه. ونظراً لاختلاف أنواع معاملات المستثمرين وتواريخها، يتم التعامل مع كل ملف في إطار ظروفه الخاصة.